قرن حاضر شاهد روند بی‌سابقه فراملی شدن جرائم است ، در دهه پایانی هزاره دوم از تاریخ بشری مقوله اطلاعات، بعد تازه ای به خود گرفته است تا جایی که در اکثر محافل علمی جهان سخن از گذر جوامع بشری به مرحله نوین (پس از جوامع قبیله ای ، کشاورزی و صنعتی) تحت عنوان جوامع اطلاعاتی می رود . فناوری نوین ارتباطات فراملی در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در روند فعالیت جامعه بشری به وجود آورده است. به عبارت زیر میتوان گفت، کامپیوترها و شبکه‌های بین‌المللی از جمله اینترنت قسمت اعظمی از جهان بشری یا در زمینه ارتباطات و اطلاعات تسخیر کرده اند. واقعیت‌ها حکایت از وجود میلیون‌ها رایانه وصدها هزارپایگاه اطلاعاتی دارد، به گونه‌ای که با توجه به بسط و گسترش این فناوری جدید در زندگی مدرن امروزی بدون استفاده از این ابزار و تجهیزات پیشرفته با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد.
کامپیوتر هم با توجه به قابلیت‌های بسیار زیاد هم چون دقت بالا و سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی‌ناپذیری، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از منزل دیگر سبب بروز جرائم نوینی گشته است که قابل مقایسه با هیچ یک از جرائم موجود کلاسیک نبوده و چه بسا خطرناک‌تر باشد .
جرائم کامپیوتری:
هم زمان با رشد تکنولوژی کامپیوتر در عصر ارتباطات، مسائل مربوط به کامپیوتر بحث‌های تخصصی فراوانی را به دنبال آورده است و در چنین شرایطی که جهان‌قرن ارتباطات را پیش رو دارد عده ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریان‌های لازم را برای ورود به سیستم‌های کامپیوتری دولتی، خصوصی و اداری به دست آورد ه اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی می‌شوند. افزایش چشمگیر سوءاستفاده کامپیوتری و بالا بودن حجم خسارات و زیان‌های وارده موجب گردید تا افراد مختلف از جمله جرم‌شناسان، حقوق‌دانان و متخصصان کامپیوتر به مطالعه و بررسی همه‌جانبه این پدیده روی آورند واز سوی دیگر تدوین قوانین و اجرای مجازات با توجه به فراملی بودن ماهیت جرایم کامپیوتری به مسئله‌ای پیچیده بدل شده است.
بعد فراملی:
با توجه به بعد فرا ملی بودن ماهیت جرائم کامپیوتری و اینترنتی و به خصوص در جرائم نسل جدید این فناوری دامنه تحقیق راجع به به موضوعات فوق محدوده به یک کشور معین نبوده و یک مسئله بین‌المللی می‌باشد جرائم نسل جدید تکنولوژی اطلاعاتی که کامپیوتر بستر آن و شبکه جهانی اینترنت از مهم‌ترین ابزارآن می‌باشد به معنای واقعی جرائم فراملی بوده و حد و مرزی نمی‌شناسد به‌خصوص که جرائم نسل سوم کامپیوتر در محیط مجازی به وقوع می‌پیوندد و همان گونه که در ادامه این تحقیق توضیح داده میشود این محیط در فضای شبکه‌های بین‌المللی موجود در جهان از جمله اینترنت با وجود داشته و هر گونه فعل و انفعالی در داده‌ها و اطلاعات میتواند نوید وقوع یک جرم را بدهد که در مواردی قابل تطبیق با جرائم کلاسیک و سنتی بوده و به جهاتی جرائم و نو ظهور می‌باشند، ولی در هر صورت کمتر میتوان عناصر سه‌گانه وقوع جرم را از لحاظ حقوق کیفری در این گونه جرایم پیدا نموده.
پیام ها و فرامین آلوده:
به عنوان مثال هنگامی که شخصی از نقطه ای در این دنیای پهناور با کامپیوتر شخصی سیار از طریق شبکه های جهانی مثل اینترنت ، یک پیام آلوده به ویروس کامپیوتری را که قادر است اطلاعات داخل حافظه کامپیوترهای دریافت کننده پیام‌را مختل و یا از بین ببرد ، ارسال نماید و با این پیام آلوده ( که در اغلب موارد ظاهری فریبنده‌دارد) هزاران کامپیوتر اعم از شخصی یا دولتی دچارمشکل و اختلال شود و چه بسا صدمات زیاد و جبران‌ناپذیری وارد نماید . در این قضیه با یک فرد متخلف در نقطه ای از دنیا و هزاران بزه دیده در اقصی نقاط جهان مواجه می‌باشیم و از لحاظ تخصصی با تعیین محل آن و زمان وقوع جرم ( برفرض کشف شدن) کشورهایی که از طریق شبکه دیتای آنها پیام آلوده در شبکه جهانی پخش شده و تعداد بسیار زیادی بزه دیده در کشورهای مختلف مواجه خواهیم بود …
اجرای قوانین به لحاظ فراملی بودن ماهیت جرایم کامپیوتری به مسئله‌ای پیچیده بدل شده است. سازوکارهای همیاری موجوددر ورای مرزهای ملی کشورها برای فیصله دادن و تعقیب این جرایم کند و پیچیده است ، مجرمان کامپیوتری به سادگی سیستم‌های قضایی متعارف کشورها را به چالش می‌گیرند و حمله خود را با به گونه‌ای طرح‌ریزی میکنند به‌ظاهر چنین به نظر آید که منشأ آن در کشورهای خارج از محدوده وقوع جرم می‌باشد . چنین قابلیت‌هایی بر پیچیدگی‌های فنی و قانونی رسیدگی به جرایم کامپیوتری به نحوه چشمگیری می‌افزاید و بدین ترتیب میتوان گفت تمامی عناصر کلاسیک، وقوع فعل مجرمانه را در حقوق جزای ماهوی، به آیین دادرسی دستخوش چالش نموده است و وارد مرحله‌ای جدید از عناصر وقوع فعل مجرمانه میشود .
بررسی اشکالات در خصوص تعاون بین‌المللی در زمینه جرم کامپیوتری به حقوق کیفری را میتوان چنین خلاصه نمود :
الف ، فقدان اتفاق نظر جهانی در مورد اینکه که چه رفتارهایی تشکیل‌دهنده جرم کامپیوتری هستند.
ب . فقدان اتفاق نظر در مورد تعریف قانونی رفتار مجرمانه.
ج . فقدان تخصص نیروی پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی.
د . عدم توانایی قوای قضایی برای تحقیق و بررسی و دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری ( مانند غیر قابل توقیف بودن داده‌های کامپیوتری همانند توقیف اموال مادی).
ه.عدم وجود هماهنگی بین‌المللی آیین دادرسی ملی کشورهای مختلف در مورد بررسی جرایم کامپیوتری.
و.ماهیت فراملی بودنی بسیاری از این جرایم کامپیوتری .
ز.فقدان معاهده های استرداد مجرمان و معاضدت چندجانبه‌ای در مکانیسم‌های هماهنگی اجرای قانون در سطح بین‌المللی که تعاون بین‌المللی را میسر می‌سازد.
ملاحظه میشود، پیشگیری و مبارزه این. جرائم بدون تعاون بین‌المللی میسر نیست تعاون بین‌المللی برای مبارزه مؤثر علیه جرم کامپیوتری در صورتی تحقق می‌یابد که چارچوب مشترکی برای درک این که مشکل چیست و راه‌حل مناسب کدامست حاصل شود .
از لحاظ سابقه تحقیق و پیشرفت در زمینه مسائل مربوط به جرایم کامپیوتری و اینترنتی میتوان به نقش شورای اروپا ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و انجمن بین المللی حقوق جزا اشاره نمود .
و لکن به عنوان جدیدترین منابع تحقیق توضیحاتی در خصوص اهم اقدامات سازمان های مذکور داده میشود ...آخرین اقدام کنوانسیون اروپایی جرایم کامپیوتری تحت عنوان موافقت‌نامه جرایم کامپیوتری، مصوب سال 2001 اشاره نمود که این موافقت‌نامه شامل 4 فصل و 8 گفتار بوده و به عنوان خطوط راهنماها برای قانون‌گذاران اروپایی به شمار می‌رود . در سطح بین‌المللی که میتوان عنوان سوابق و منابع تحقیق از آن استفاده نمود اجلاس سه‌گانه سران پلیس، متخصص امر و سازمان ملل می‌باشد که در سال 2002 میلادی در سئول کره جنوبی تشکیل گردید که موضوع و تشکیل جلسه مذکور اقدامات پلیسی پیشگیری از جرایم کامپیوتری و اطلاعاتی در نسل سوم این جرایم بود از اقدامات دانشمندان و متخصصین در سطح بین‌المللی میتوان به مقالات و کتاب‌های پروفسور اولریش زیبر بار مالی اشاره نمود که( ایشان را میتوان به حق یکی از بزرگ‌ترین و پیش کسوت ترین محقق و بنیان‌گذار این رشته دانست که مقالات و کتاب‌های وی منبع و الگو بسیار ارزنده‌ای برای محققین سایر کشورها می‌باشد )
ایران و رایانه:
در ایران دیر هنگام تر از کشورهای دیگر موضوع تخلفات و جرایم کامپیوتری نمود پیدا کرد ابتدائاً تخلفات کامپیوتری در ایران اکثراً مرتبط با اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهد یا اجرای ناقص آنها بوده است که مرجع رسیدگی به تخلفات بدواً شورای عالی انفورماتیک ایران و سپس محاکم قضایی بودند که قانون مدون مورد استناد (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون مجازات اسلامی بوده )با گذشت زمان باتوجه به استفاده فراگیر از سیستم‌ها و تجهیزات رایانه‌ای در کشور و به تبع آن شمول جرایم و تخلفات کامپیوتری ضرورت تدوین قانون جدید به چشم می‌خورد که سرانجام مجلس شورای اسلامی دردی ماه 1379 شمسی « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که پیش نویس آن توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سال 1374 شمسی تدوین شده بود تصویب نمود >
در سال 1381 طرح قانون تجارت الکترونیک تهیه و در دستور کار کمیسیون محترم صنایع مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نهایتاً متن آن در سال 82 به تصویب نهایی رسید. از جمله نوآوری‌های مهم در در قانون فوق‌الذکر میتوان به جرم‌انگاری جعل ، کلاهبرداری کامپیوتری که به حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده و کپی رایت اشاره نمود
از سوی دیگر با افزایش کاربری کامپیوتر و اینترنت در ایران شائبه وقوع جرایم مرتبط با کامپیوتر (که بازتاب‌های گسترده در مطبوعات و رسانه های کشور داشته) بوده ایم که وقوع آنها موجب آشکار شدن نقاط ضعف مهم و اساسی در این خصوص در کشور گردید، که لازم بود مسئولان قضایی پلیسی امنیتی کشور تدابیر گسترده ای را به جهت پیشگیری و برخورد با این‌گونه جرایم و همگام نمودن خود و عوامل با سایر کشورها اقداماتی به عمل آورد، به همین جهت مسئولان عالی‌رتبه نیروی انتظامی در شاخه‌های معاونت کشف جرائم با استفاده و به خدمت گرفتن اکیپ ویژه از مأموران آموزش دیده ، واحد تخصصی به نام (واحد مبارزه با جرایم را یانه ای معاونت آگاهی ناجا) را راه‌اندازی کردند، که این نیرو همگام با بسط و گسترش اشکال جدید جرایم کامپیوتری، علاوه بر تجهیز واحدهای ویژه مبارزه با جرایم را یانه ای به آموزش نیروی متخصص در این زمینه اهتمام خواهند ورزید و دراین راستا میتوان به اقدامات نیروی انتظامی با برگزاری همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه‌ای در زمستان 1380 اشاره نمود .
شورای عالی توسعه قضایی وابسته به قوه قضاییه از سال 1381 اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون در رابطه با جرایم کامپیوتری و شبکه ای نموده که اقدامات این شورا در تدوین قوانین مرتبط با جرائم تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر در 2 بخش قوانین ماهوی و شکلی تهیه و در اواخر سال 1383به هیئت محترم دولت ارسال و از آنجا در اوایل سال 1384 به مجلس محترم شورای اسلامی به جهت بررسی و تصویب تقدیم گردید که در مجلس /بحث و بررسی در کمیسیون محترم قضایی تقریباً به سرانجام رسیده است و به زودی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد
از مراکز تحقیقاتی تخصصی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مسائل پیرامون آن میتوان به شورای عالی انفورماتیک کشور که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد اشاره نمود که به حق میتوان کادر حقوقی دبیرخانه این شورا را از افراد بسیار باتجربه با بار علمی بسیاربالا در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با کامپیوتر و شبکه‌های بین‌المللی دانست که دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های این افراد را میتوان از منابع انسانی بسیار ارزنده برای قشر محقق و دانش‌پژوه در رابطه با جرایم کامپیوتری و اینترنتی بر شمرد
از جمله مراکز تازه تأسیس در ایران میتوان به گروه مطالعات حقوق تکنولوژی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که در سال 1380 تشکیل و لکن عمده فعالیت خود را از اوایل سال 1381 شروع نموده‌اند که از ارکان آن «گروه‌حقوق تکنولوژی اطلاعات بودکه در زمینه شاخه‌های مختلف حقوقی مرتبط با تکنولوژی اطلاعات فعالیت می‌کند و ما حصل اقدامات آنها، جمع‌آوری منابع مهم تحقیقات در زمینه جرایم کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات در ایران به حساب می‌آورد، و لیکن فعالیت این گروه در زمینه حقوق تکنولوژی اطلاعات اازسال 1383 مسکوت مانده است.
در اینجا متذکر میگردد قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متن آن را به اطلاع کاربران محترم می رسانم :تلخیص و نگارش از خسروی پور برداشتنی از تالیف آقای برومند باستانی
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای
بخش یکم– جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم– جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم– دسترسی غیرمجاز
ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم – شنود غیرمجاز
ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم– جاسوسی رایانه‌ای
ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قر&#
